بنك التسويات الدولية: تداعيات أزمة الطاقة والتوترات مع إيران على التضخم العالمي لا تزال تحت السيطرة

مقدمة: طوق نجاة معنوي للأسواق العالمية

في ظل ترقب الأسواق العالمية ومخاوف المواطنين من القفزات المحتملة في الأسعار، أطلق بنك التسويات الدولية رسالة طمأنة واسعة النطاق، مؤكداً أن التداعيات التضخمية الناتجة عن أزمات الطاقة الإقليمية والتوترات المتصاعدة مع إيران لا تزال في حدود السيطرة والاعتدال، ولم ترتقِ بعد إلى مستوى الكارثة الاقتصادية التي تخشى منها الدول الكبرى والناشئة على حد سواء.

ويُعد بنك التسويات الدولية (BIS)، الذي يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً له، بمثابة “بنك البنوك المركزية” حول العالم، إذ يضم في عضويته نحو 63 بنكاً مركزياً تمثل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويُنظر إلى تصريحاته وتقاريره باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاهات السياسة النقدية الدولية، مما يمنح تحذيراته وطمأنته ثقلاً كبيراً في أوساط المستثمرين وصناع القرار.

تأثيرات غير مباشرة ولكنها معتدلة

أوضح بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، خلال تصريحاته الرصدية لحركة الأسواق، أن القفزات السريعة والحادة التي شهدتها أسعار الطاقة عالمياً قد تركت بصماتها بالفعل، إلا أن هذه البصمات جاءت في شكل تأثيرات تضخمية غير مباشرة يمكن وصفها بالمعتدلة حتى هذه اللحظة، مما يعكس مرونة نسبية في سلاسل الإمداد العالمية وقدرة الاقتصاد الدولي على امتصاص الصدمات الأولى للنزاعات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد العملي، تعكس هذه المرونة عدة عوامل مساندة، من أبرزها:

• تنويع مصادر الطاقة: اتجهت دول عديدة إلى تعزيز وارداتها من مصادر بديلة وتوسيع مخزوناتها الاستراتيجية من النفط والغاز، ما خفف حدة الصدمات المفاجئة.
• تحسين كفاءة الاستهلاك: شهدت السنوات الأخيرة تحولات هيكلية نحو الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك الصناعي، وهو ما حدّ من حساسية الاقتصادات لارتفاعات الأسعار.
• التنسيق النقدي الدولي: لعبت البنوك المركزية دوراً في تهدئة الأسواق عبر التواصل الواضح بشأن مسارات أسعار الفائدة، مما حدّ من تقلبات التوقعات التضخمية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط الخام عادة ما تكون الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إذ تتضمن عقود الطاقة المستقبلية ما يُعرف بـ”علاوة المخاطر الجيوسياسية”، وهي زيادة مؤقتة في السعر تعكس احتمال تعطل الإمدادات.

وقد لاحظ المحللون أن هذه العلاوة ظلت محصورة في نطاقات محدودة، دليلاً على أن الأسواق لا تزال تقيّم الوضع كخطر محتمل وليس كصدمة وشيكة.

هل تتنفس الأسواق الصعداء؟

تأتي هذه التصريحات الرسمية لتمثل رسالة طمأنة للشارع المصري والعالمي، حيث يترقب المستهلكون أي تحركات في الأسعار مرتبطة بأسعار الوقود والمحروقات.

ورغم أن شبح التضخم يظل الهاجس الأكبر للاقتصادات الحديثة، إلا أن تقارير المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك التسويات الدولية تشير إلى أن تداعيات التصعيد العسكري الأخير لم تخرج عن السيطرة، مما يمنح البنوك المركزية حول العالم مساحة أوسع لاتخاذ قرارات مدروسة دون هلع، مع الاستمرار في مراقبة الموقف عن كثب تحسباً لأي تطورات مفاجئة قد تطرأ على خارطة الصراع في المنطقة.

وفي هذا السياق، يوفر الاعتدال النسبي في الضغوط التضخمية فرصة ثمينة للبنوك المركزية لتحقيق ما يُعرف بـ”الهبوط الناعم”، أي كبح التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي حاد.

لكن هذه الفرصة تظل مشروطة بالحفاظ على استقرار الإمدادات، وأي تصعيد مفاجئ — خاصة في منطقة مضيق هرمز التي تعبر منها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية — قد يعيد تعريف المعادلة بأكملها.

ويبقى السؤال المطروح أمام الأسواق: هل نحن أمام حالة استثنائية من المرونة الاقتصادية العالمية، أم فترة هدوء مؤقتة تسبق عاصفة تضخمية؟ الإجابة تتوقف على مسار التطورات الجيوسياسية في الأسابيع القادمة، وعلى قدرة صناع السياسات على التحرك السريع إذا لزم الأمر.