التخطي إلى المحتوى

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد خليل.

وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة خدمات التسجيل والتوجيه وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، إذ انطلق البرنامج في السادس من سبتمبر الجاري ويستمر على مدار ستة أسابيع.

شراكة دولية لدعم القدرات المؤسسية

ينفَّذ البرنامج في إطار مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تتولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إدارة البرنامج وتنفيذه.

التوسع الجغرافي ليشمل 17 محافظة

شملت المراحل السابقة من البرنامج عددًا من المحافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ، والشرقية، وجنوب سيناء، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، فيما يجري حاليًا تنفيذ التدريب في محافظات المنيا والوادي الجديد وبورسعيد، ضمن خطة زمنية تستهدف التوسع ليشمل باقي المحافظات في المراحل المقبلة.

الفئات المستهدفة من البرنامج

يستهدف البرنامج تدريب العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه، ومن بينهم مراجعو المكاتب والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، إلى جانب العاملين المتخصصين بالإدارات المعنية، بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم المهنية والتطبيقية.

محاور التدريب والجمع بين العلم والتطبيق

يشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعاقات المختلفة، حيث يتلقى المتدربون مواد علمية وتطبيقية حول فنيات التقييم الوظيفي المرتبطة بأنواع الإعاقات، بما يعزز مهاراتهم في التعامل مع تنوع الاحتياجات والخصائص الفردية.

ويركز التدريب بشكل رئيسي على التقييم الوظيفي ومنظومة التسجيل والتوجيه الإلكترونية، إلى جانب محاور تتعلق بأنواع الإعاقات، والإحالة للخدمات، والتعامل مع الحالات، وتطوير مهارات فرق العمل، مع الاعتماد على الجمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية ودراسة الحالات العملية.

الاستثمار في العنصر البشري

أكدت الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أن استمرار البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التسجيل والتوجيه، التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري إلى جانب تطوير الإجراءات والمنظومات الإلكترونية وآليات المتابعة والتقييم.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المهنية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يدعم التمكين والدمج، وسط استمرار الوزارة في تنفيذ المراحل التالية لتوسيع قاعدة المستفيدين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *