احتضنت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات ورشة العمل المتخصصة «تكنولوجيا وسلامة السيارات الكهربائية 2026»، والتي عُقدت تحت شعار «معًا من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية والاستثمار في البشر»، بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء من مصر وعدد من الدول العربية.
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الحيوية التي تلامس مستقبل قطاع التنقل الكهربائي، وفي مقدمتها معايير سلامة المركبات الكهربائية، وجودة مراكز الصيانة، والمواصفات والفحص والرقابة على الواردات، إلى جانب التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ودور الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن إسهام الجامعات والمؤسسات العربية في دعم مسيرة التنقل الكهربائي.
حضور حكومي وأكاديمي وعربي بارز
وشهدت الفعاليات مشاركة اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء مهندس إيهاب محمد أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والأستاذ الدكتور وجيه أحمد العسكري، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلى جانب مشاركة عربية مميزة ضمت الدكتور خالد عامر الشميلي، والدكتور ناصر الدوسري، والأستاذ الدكتور جمال جمعة مدني.
التكامل بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص
من جهته، أعرب الدكتور علاء عبده الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، عن تقديره لجميع المشاركين، مؤكدًا أن نجاح الورشة يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والخبرات العربية، بهدف بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية.
وأوضح الفناجيلي أن الهدف لا يقتصر على زيادة أعداد السيارات الكهربائية فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة شاملة تبدأ بالتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين، وتمتد لتشمل الصيانة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والبنية التحتية، وصولًا إلى توطين التكنولوجيا والصناعة وجذب الاستثمارات.
وشدد على أن ختام الورشة لا يمثل نهاية الحوار، بل يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون، داعيًا إلى تحويل هذا الزخم إلى مبادرات وشراكات عملية تخدم السوق المصري، وتفتح الباب أمام تعاون عربي أوسع في مجالات التكنولوجيا والتدريب والطاقة والاستثمار.
التعليقات