في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة، واصلت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها المكثفة لملاحقة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكات المشتبه بهم ورصدها بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تورطه في الأنشطة المالية غير المشروعة.
وفي هذا السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، على نحو يخالف أحكام القانون.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، سعياً لإضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لتبييض تلك الأموال وإبعادها عن أعين الرقابة.
وقد قدرت الجهات المختصة حجم أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص الوزارة على مكافحة كل صور الجريمة المنظمة والمخالفات المالية.
التعليقات