في ظل الحملة الممنهجة التي تشنها الصفحات المشبوهة والمنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية، خرج مصدر أمني مسؤول بتصريحات حاسمة ليكشف حقيقة الشائعات المتداولة حول وجود حالة من الغليان أو الاضطرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكداً أنها مجرد أكاذيب مفضوحة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
شائعات الإخوان تحت المجهر.
استهداف ممنهج للرأي العام.
اعتادت المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على نسج قصص وهمية وفبركة أخبار لا تمت للواقع بصلة، بهدف ترويع المواطنين وبث الفتنة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، رصدت الأجهزة الأمنية المختصة تداولاً مكثفاً لشائعات مغرضة تدّعي وقوع احتجاجات أو إضرابات داخل عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلاً من قبل المصادر الرسمية.
سياسة جديدة.
هل تستهدف الشائعات خلق أزمات مصطنعة؟.
يأتي ترويج هذه الشائعات بالتزامن مع إنجازات متلاحقة تشهدها المنظومة الأمنية، ما يطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي من وراء ذلك.
ويرى خبراء في تحليل الإعلام الرقمي أن هذه الحملات تهدف إلى تشكيك المواطن في كل ما تقدمه الدولة، وإشاعة جو من القلق المجتمعي، خاصة مع اعتماد الجماعة على حسابات وهمية وناشطين بالخارج للترويج لهذه الادعاءات تحت عباءة ما يسمى “حقوق الإنسان”.
الشفافية وسيادة القانون داخل مراكز الإصلاح الحديثة
تؤكد الدولة المصرية يوماً بعد يوم أن منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل تسير وفق أحدث المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحولت السجون التقليدية إلى مؤسسات عقابية وإنسانية تهدف لتقويم السلوك وتوفير حياة كريمة للنزلاء من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية المتكاملة.
ومن أبرز ما تم إدخاله على منظومة التأهيل، إنشاء مراكز إصلاح نموذجية مزودة بمصانع وورش تدريب مهني، ومكتبات، وصالات رياضية، وعيادات طبية متطورة، إضافة إلى برامج تعليمية ومشروعات صغيرة تساعد النزيل على الاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة.
كما يتم تطبيق نظام الزيارة الإلكترونية ومراقبة قانونية مستمرة من النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
رد الدولة على الشائعات.
بين القوة القانونية والوعي الجماعي.
وشدد المصدر الأمني على أن هذه الأكاذيب المفضوحة لن تنجح في النيل من حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن القانون المصري يعاقب كل من يروج أخباراً أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين المواطنين، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.
كما دعا المصدر المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأكاذيب الموجهة، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام أي جهة حقوقية حقيقية للاطلاع على أوضاع النزلاء بكل شفافية.
مراكز الإصلاح في أرقام
- تطوير شامل لبنية تحتية يضم مئات الفروع الإنتاجية والزراعية داخل مراكز الإصلاح.
- برامج تدريب مهني في الحرف والصناعات اليدوية والزراعية والصيد.
- رعاية صحية متكاملة تشمل المستشفيات والعيادات وصرف الأدوية وصرف النظارات والأجهزة الطبية.
- منظومة تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي ورياضي تحت إشراف متخصصين.
كلمة أخيرة.
الوعي هو الدرع الحقيقي.
يبقى الوعي الجماعي والتحقق من الأخبار من المصادر الرسمية هو الدرع الحقيقي لمواجهة هذه الحروب النفسية.
ففي وقت تتسابق فيه التكنولوجيا لتقديم الأخبار، يصبح التثبت من المصدر مسؤولية وطنية ومجتمعية على كل مواطن حريص على استقرار بلاده وأمنها.
الوسوم: #مراكز الإصلاح والتأهيل#وزارة الداخلية#أخبار مصر#شائعات الإخوان#مصدر أمني
التعليقات