في إطار فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ناقشت الدور المتزايد للدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات الثنائية والشراكات القارية إلى فرص حقيقية للتجارة والاستثمار.
مشاركون بارزون في جلسة رفيعة المستوى
شهدت الجلسة حضوراً واسعاً من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار الأفارقة والدوليين، حيث شارك فيها السيد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، والسيد إدوارد بيزيمانا، وزير خارجية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، والسيد أودو-رافيو إنيكانولايي، وزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري، إلى جانب السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، والسيدة سلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما ضمّت الجلسة السيد عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيدة ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، والسيد واكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
محاور النقاش: من الزخم السياسي إلى المشروعات التنموية
أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال مداخلته سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة، وتحويل الزخم السياسي القائم والشراكات القائمة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة.
وتناول النقاش كذلك آليات حشد التمويل والموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في دعم المشروعات ذات الأولوية، إضافة إلى بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
الدبلوماسية الاقتصادية كمحرك للتنمية الأفريقية
أكد الوزير عبد العاطي أن الدبلوماسية الاقتصادية تُعد أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية في أفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل والاستثمارات، وربط الفرص والمشروعات ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ، والاستفادة من الأطر القارية وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتطوير سلاسل القيمة على مستوى القارة، مبرزاً الدور الحيوي لبنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمار.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود تسهم في تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج تنموية ملموسة، وتحقق التكامل المنشود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
التعليقات