الداخلية تضبط بلوجر شهيرة بحدائق أكتوبر نشرت فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح سريعة

الداخلية تضبط صانعة محتوى شهيرة في حدائق أكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والحد من انتشار المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار خطة الدولة الرامية إلى حماية القيم المجتمعية والأخلاقية.

وفي هذا السياق، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إلقاء القبض على صانعة محتوى شهيرة، بعد ثبوت تورطها في نشر وبث مقاطع فيديو مصورة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق وطبيعة المجتمع المصري، وذلك داخل نطاق قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تفاصيل ضبط صانعة المحتوى في قبضة مباحث الآداب

بدأت فصول الواقعة عندما رصدت الأجهزة المختصة بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطاً مشبوهاً لإحدى الفتيات عبر حساباتها الشخصية الموثقة على عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة دأبت على نشر وتداول مقاطع فيديو مصورة لها وهي ترتدي ملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، وتظهر في وضعيات مثيرة للجدل، وذلك بهدف استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين والتربح غير المشروع من نسب المشاهدات المرتفعة.

وتكشف المعطيات أن صانعة المحتوى كانت تعتمد على تحقيق دخل مادي سريع عبر برامج تحقيق الربح التي تعتمد على مشاهدات المتابعين، الأمر الذي دفعها إلى تقديم محتوى يتعارض مع معايير النشر المسؤول ومنظومة القيم في المجتمع المصري، مستغلةً في ذلك انتشار منصات التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى جمهور واسع.

القبض على المتهمة ومواجهتها بالأدلة الرقمية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وجمع المعلومات وتحديد الموقع الجغرافي الدقيق للمتهمة، تم استهدافها بمأمورية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبطها، وبحوزتها الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير وبث تلك المواد الفاضحة.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الفحص التقني للمحتوى المنشور، أقرت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق الشهرة وجمع الأموال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

الإطار القانوني لجرائم المحتوى الهابط في القانون المصري

تندرج تلك الجرائم في القانون المصري تحت مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالآداب العامة والاعتداء على القيم الأخلاقية للمجتمع، حيث تعاقب تلك المواد كل من يبث أو ينشر مواد مخلة بالحياء عبر الشبكات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتخذ الجهات المعنية إجراءات مشددة ضد المحتوى غير المنضبط في إطار القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرم إنتاج ونشر المحتوى المنافي للآداب عبر الشبكة المعلوماتية.

ويشمل القانون رقم 175 لسنة 2018 عقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة المالية، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا كان المحتوى موجهاً إلى فئات معينة أو يحقق أرباحاً مالية غير مشروعة من خلال انتهاك قيم المجتمع، ما يعكس حرص الدولة على مواكبة التطور الرقمي بتشريعات تحمي المستخدمين والمجتمع في آن واحد.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى الهابط

تُواصل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تنفيذ حملات ممنهجة لمتابعة ورصد حسابات وصفحات منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر محتوى مخالفاً للآداب العامة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات ووحدات الرقابة الإلكترونية.

وتعتمد تلك الجهود على أدوات تقنية متقدمة لتحليل المحتوى وتتبع مصادره، بما يمكّن الأجهزة المعنية من تحديد المسؤولين عن تلك المحتويات وضبطهم، تحقيقاً للردع العام وحماية المجتمع من الآثار السلبية لانتشار المحتوى الهابط على النشء والشباب.

وتؤكد تلك الحملات المستمرة أن القانون سيال في مواجهة كل من يحاول التربح على حساب القيم الأخلاقية، كما تدعو الأجهزة الأمنية أولياء الأمور والشباب إلى توخي الحذر عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من عدم الانخراط في أنشطة قد تعرضهم للمساءلة القانونية.