في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة مصر على الساحة القانونية الدولية، عقد المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من نظرائه الدوليين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة.
شراكة استراتيجية بين القضاء المصري والإماراتي
استهل النائب العام المصري مباحثاته المكثفة بالاجتماع مع معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات القضائية والأمنية لمواجهة الجرائم المستحدثة وعابرة الوطنية، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويدعم منظومة العدالة في البلدين.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة بجرائم التقنية الحديثة وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، ما يجعل التنسيق القضائي بين البلدين ضرورة ملحة لمواكبة هذه التطورات المتسارعة.
آفاق جديدة للتعاون القضائي مع سويسرا
ولم تتوقف جهود النيابة العامة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مشاورات موسعة مع الجانب السويسري، بهدف توطيد أواصر التعاون القانوني الدولي، وتنسيق الجهود المشتركة في مجالات التحقيق الجنائي ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات القضائية الحديثة التي تسهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
ويُعد التعاون مع الجانب السويسري خطوة مهمة في مجال استرداد الأموال المهربة وملاحقة المتهمين الهاربين خارج الحدود، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في المنظومة القضائية المصرية وقدرتها على التعامل مع القضايا العابرة للحدود وفق المعايير الدولية.
حضور مصري فاعل في المحافل الدولية
تأتي هذه اللقاءات الهامة في إطار حرص النيابة العامة المصرية الدائم على مد جسور التواصل الفعّال مع مختلف الهيئات القضائية الدولية، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في المحافل الأممية والدولية لتبادل الرؤى وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية القضائية أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وبناء شبكات قانونية عابرة للحدود تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
التعليقات