في تطور طال انتظاره على مدى سنوات، أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير صدور قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من الكوادر القانونية الشابة في سلك القضاء المصري، في خطوة أنهاها آلاف الخريجين وأسرهم بعد رحلة من الترقب والانتظار امتدت لعدة أشهر، وعقب استيفاء كافة الموافقات من الجهات القضائية المختصة.
القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026: تعيين نخبة من خريجي الحقوق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026، القاضي بتعيين نخبة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة «معاون نيابة عامة».
ويأتي هذا القرار تتويجاً للتفوق الدراسي والجهد الذي بذله هؤلاء الشباب خلال سنوات الدراسة والتأهيل، ليكونوا رافداً جديداً لمنظومة العدالة في مصر، ودعماً للنيابة العامة بدماء شابة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والطموح المهني.
685 معاوناً من خريجي دفعتي 2021 و2022
شملت حركة التعيينات الجديدة 685 شاباً وفتاة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون لدفعتي 2021 و2022، ممن اجتازوا بنجاح كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة لشغل هذه الوظيفة القضائية الرفيعة.
وقد سادت حالة من الفرحة العارمة بين المعينين الجدد وعائلاتهم فور نشر الأسماء رسمياً، باعتبارها لحظة فارقة في مسيرتهم المهنية بعد سنوات من الدراسة والتحضير.
موافقة مجلس القضاء الأعلى واستكمال الإجراءات
جاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته الرسمية المنعقدة في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر 2025، حيث استكملت الأمانة العامة كافة الإجراءات التنفيذية والتحريات الأمنية اللازمة تمهيداً لصدور القرار النهائي.
ومن المتوقع أن تبدأ الأيام المقبلة مرحلة تسلم المعينين لمهام عملهم رسمياً في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية وتدريبية تأهيلية للملتحقين الجدد بالسلك القضائي.
دلالة التعيينات الجديدة على تطوير منظومة العدالة
تكتسب هذه الحركة أهمية خاصة على أكثر من مستوى؛ فهي من جهة تعكس حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي لمواكبة حجم العمل المتزايد في النيابات، ومن جهة أخرى تمنح آلاف الخريجين المتقدمين مؤشراً إيجابياً على استمرار فتح باب التعيين أمام الكفاءات القانونية الشابة.
كما تبرز هذه التعيينات الدور المحوري لكلية الحقوق والشريعة والقانون في إعداد كوادر مؤهلة تشكل عموداً فقرياً لمنظومة العدالة في مصر.
ويبقى أبرز ما يرتقبه المعينون الجدد في المرحلة المقبلة هو تحديد مواعيد الاستلام والعمل، وبدء برامج التأهيل والتدريب التي تؤهلهم للانخراط في مهام التحقيق والنيابة العامة بمختلف درجاتها.
التعليقات