لجنة الوعي النقابي تطالب بحسم تفسير المادة السادسة لقانون الصحفيين لتنظيم قيد صحفيي المواقع الإلكترونية

أعلنت لجنة الوعي النقابي تضامنها مع المطالبة بالتقدم إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بهدف حسم تفسير المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وتحديد ما إذا كان النص القائم يشمل قيد صحفيي المواقع الإلكترونية في جداول النقابة من عدمه.

وترى اللجنة أن هذا الملف يجب ألا يبقى رهينة لتفسيرات متباينة أو اجتهادات نقابية متعارضة، بل ينبغي أن يُحسم استنادًا إلى القانون وإلى الجهات القانونية صاحبة الاختصاص.

وأوضحت اللجنة أن الرأي الذي تصدره هيئة الفتوى والتشريع، رغم كونه استشاريًا، قد يشكّل مرجعية قانونية ذات وزن في ضبط هذا الجدل ووضع أساس واضح للتعامل معه.

من جانبه، قال أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي، إن تنظيم أوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية وحماية حقوقهم يستلزمان مسارًا تشريعيًا واضحًا في حال ثبت أن النص الحالي لا يستوعب التحولات التي شهدتها المهنة، وذلك بعيدًا عن القرارات الفردية أو التفسيرات المتغيرة، مؤكدًا أن التشريع الواضح هو السبيل لحسم الخلاف.