الأمن المائي المصري خط أحمر: استراتيجية شاملة لمضاعفة الحصة المائية وحماية الحقوق التاريخية

مصر ترفع شعار “خط أحمر” في مواجهة تحديات الأمن المائي

في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وارتفاع معدلات الاستهلاك العام، جدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، التأكيد على أن الأمن المائي لمصر يمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددا على أن القاهرة تمضي قدما في جهود دبلوماسية وتنموية مكثفة ومتواصلة لضمان تأمين كامل الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتقاطع فيه الضغوط المناخية مع النمو السكاني المتسارع، حيث يقترب نصيب الفرد المصري من المياه من حدود الفقر المائي المطلق، الذي يقل عن 500 متر مكعب سنويا وفقا للمعايير الدولية.

وتعد مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، إذ تعتمد بنسبة تتجاوز 97% على مياه نهر النيل كمصدر رئيسي للاحتياجات المائية.

استراتيجية مصرية متكاملة لتنمية الموارد المائية

أوضح وزير الخارجية أن الدولة المصرية لا تكتفي بإدارة الموارد المتاحة فحسب، بل تعمل وفق خطة مدروسة لتنمية مواردها المائية المتنوعة، مؤكدا أن الاحتياجات الفعلية للبلاد تتطلب مضاعفة الحصة الحالية لتتلاءم مع النهضة التنموية والمشاريع الزراعية الكبرى الممتدة في مختلف المحافظات، مما يضع قضية المياه في صدارة أولويات الأجندة الدبلوماسية المصرية.

وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور رئيسية:

• الاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية: التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، خاصة في المحافظات الساحلية والمدن الجديدة.
• الري الحديث والذكي: تحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى أنظمة الري بالرش والتنقيط لتقليل الفاقد، إلى جانب استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لإدارة المساحات المزروعة.
• إعادة استخدام المياه: تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي، ومنها مشروعات بحر البقر والمحسمة لمعالجة ملايين الأمتار المكعبة يوميا.
• ترشيد الاستهلاك: حملات توعية مجتمعية لتقليل الهدر في القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية.

جهود دبلوماسية لحماية الحقوق التاريخية

تؤكد التصريحات مجددا أن الحكومة المصرية تضع ملف المياه على رأس القضايا المصيرية التي لا تقبل التنازل، حيث تواصل الجهات المعنية التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مع التمسك الكامل بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وفقا للقوانين والأعراف الدولية الناظمة للأنهار العابرة للحدود.

وتستند الموقف المصري إلى مبدأ الاستخدام العادل والمنصف وعدم الإضرار بالدول المشاطئة، مع التشديد على أهمية الحوار البناء والتعاون الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل، بعيدا عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض الاستقرار المائي الإقليمي.

أبعاد قومية وأمنية للملف المائي

لا يتوقف الأمر عند حدود التنمية الزراعية، بل يمتد ليشمل الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، حيث يرتبط الأمن المائي ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويتطلب هذا الترابط مقاربة وطنية شاملة تدمج بين الدبلوماسية المائية، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تواصل مصر تعاونها مع شركائها الدوليين لتبادل الخبرات في مجالات إدارة المياه، والبحث العلمي المشترك، وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تأكيدا على أن قضية المياه ليست قضية فنية فحسب، بل قضية أمن ووجود تستلزم تكاتفا وطنيا وإقليميا ودوليا.