في إطار التنسيق الحكومي المستمر لدعم أجندة التنمية الاقتصادية، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦.ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية الشاملة.
محاور التعاون المؤسسي بين الوزارتين
شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية.كما ناقش الجانبان آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة، وذلك لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التحضير لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.وشملت المناقشات تنسيق الرؤى والمواقف المصرية، وتعظيم الاستفادة من اللقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
أكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.وأوضح أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي، دعماً لأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.
التعليقات