التخطي إلى المحتوى

في بيان رسمي صدر اليوم، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية.وحذر اليماحي في بيانه من مغبة استمرار كيان الاحتلال في فرض وقائع جديدة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

استنكار محاولات تغيير هوية المسجد الأقصى

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استنكاره الشديد لمحاولات إدخال كتب الصلاة والطقوس الدينية اليهودية إلى المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تشديد القيود والإغلاقات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة خطيرة لفرض واقع جديد بالقوة.

إدانة تصريحات سموتريتش التحريضية

ولم يقتصر البيان على التنديد بالأفعال الميدانية، بل أدان رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات التحريضية لوزير المالية في حكومة كيان الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية.وأكد اليماحي أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة لتوسيع دائرة العدوان والدمار، وتهديداً مباشراً بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية ونسف مقومات الاستقرار فيها.

تحذير من تداعيات كارثية

وحذر رئيس البرلمان العربي من أن تحويل الضفة الغربية إلى نسخة أخرى من قطاع غزة ستكون له تداعيات كارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

وشدد على أن محاولات اقتحام الأقصى المبارك وتغيير هويته ووضعه التاريخي والقانوني، بالتوازي مع استهداف الضفة ومؤسساتها الوطنية، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وحازماً قبل خروج الأوضاع عن السيطرة.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وطالب اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وإلزام كيان الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والتصعيد، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض والاعتداءات.واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على أن الصمت الدولي أمام هذه السياسات يشجع على التمادي فيها ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى موقف دولي موحد وحازم لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *