شارك وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – مملكة النرويج في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (Crime Congress 2026)، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة دولية واسعة وحضور رفيع المستوى من عدد من وزراء العدل ووزراء الداخلية وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويُعد من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في مناقشة قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإجرامية المعاصرة، كما يُعتبر أكبر تجمع دولي يجمع صانعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة لمناقشة مستقبل العدالة الجنائية في العالم.
وتأتي مشاركة وفد المركز في إطار حرصه على تعزيز حضوره في المحافل الدولية، والمساهمة في الحوار العالمي حول سيادة القانون، والعدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان في سياق الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسات الافتتاحية للمؤتمر حضورًا دوليًا رفيع المستوى، حيث ناقش المشاركون عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير منظومات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول، وتبادل الخبرات والممارسات الدولية في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
كما يبحث المؤتمر سبل مواجهة الجرائم والتحديات المستجدة، ومن أبرزها الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، وغسل الأموال، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والدولية، وتطوير آليات التعاون الدولي في مجالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
ويركز جدول أعمال المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تحديث أنظمة العدالة الجنائية ورقمنتها، وتعزيز استقلال القضاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا ومنها النساء والأطفال وكبار السن، وإعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأمن والعدالة، فضلًا عن مراعاة الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في سياسات مكافحة الجريمة.
وأكد وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أهمية المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في مثل هذه المحافل الدولية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم سيادة القانون والمساهمة في تطوير السياسات والآليات الدولية لمواجهة الجريمة، ولما تمتلكه هذه المنظمات من خبرات ميدانية وقدرة على نقل صوت المجتمعات إلى طاولة النقاش الدولي.
ومن المقرر أن يواصل وفد المركز مشاركته في أعمال المؤتمر والفعاليات والجلسات المصاحبة له، إلى جانب اللقاءات الدولية مع عدد من المسؤولين والمشاركين، بما يعزز التعاون والشراكات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وتؤكد الأمانة العامة للمركز أن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تمثل امتدادًا لحضور المركز في المحافل الدولية، وتجسيدًا لالتزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون، ومساهمته في بلورة التوصيات التي ستنعكس على السياسات الوطنية والدولية في السنوات المقبلة.
التعليقات