أسيوط تكثف حملات طرق الأبواب لإنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة بساحل سليم

وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمواصلة وتكثيف حملات «طرق الأبواب» في جميع الوحدات المحلية والقرى، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح، لما لذلك من دور في صون حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، تواصل تنفيذ حملات التوعية والمرور الميداني بشكل يومي في قرى المركز، لحث المواطنين على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين والتصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات المخالفة، إضافة إلى وضع لافتات على المنازل المخالفة لتنبيه أصحابها بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدد القانونية المحددة، مع تقديم التيسيرات الممكنة وفقًا للقانون.

ولفت اللواء محمد علوان إلى الانتهاء من 8 ملفات لتقنين أملاك الدولة الخاصة بقرية المطمر وعرب مطير التابعتين للوحدة المحلية بالعونة، مشيرًا إلى استمرار أعمال تقنين أوضاع أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

وتُجرى هذه الأعمال تحت متابعة علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعونة وملف التقنين، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة، وممدوح فتحي، مدير أملاك الدولة بالمركز، وشعبان محمد، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة، مع تكثيف العمل لإنهاء الملفات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح المحافظ أن حملات «طرق الأبواب» تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها، وإخطارهم بموقف ملفاتهم وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستكمال طلبات التقنين والتصالح، بما يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات والاستفادة من الفرص والتيسيرات التي تتيحها القوانين، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ووجّه اللواء محمد علوان باستمرار الحملات الميدانية المكثفة في مختلف قرى مركز ساحل سليم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويدعم جهود تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني.