النواب يوافق على حظر توصيل المرافق للعقار غير المتصالح فى القانون الجديد حيث ان
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على المادة 10 من مشروع قانون صلح المخالفات، والتي نصت على إمكانية ربط الخدمات العامة بالعقارات بناء على قرار المرجع الإداري المختص. . وإلزامها بإبلاغ الجهات المسؤولة عن المنشآت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبحسب الظروف، فإنه يحدد أنه في حالة رفض المصالحة وتم الإبلاغ عنها مسبقًا، لن يتم تقديم أي دعم فيما يتعلق برسم الاستهلاك للخدمات العامة أو يجب القيام بجميع إجراءات التسجيل أو تسجيل الشركات.
وجاء في المادة كما أقرها المجلس ما يلي:
ويجب على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات المسؤولة عن شئون الخدمة العامة بالقرار الصادر بقبول التصالح وتسوية الوضع خلال خمسة عشر يوما من صدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يحظر تقديم المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب التصالح أو الذي تم رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا سبق أن تم تزويد هذا العقار بالمرافق. يتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن الخدمات العامة بسعر التكلفة دون تطبيق أي شكل من أشكال الدعم، ولا يجوز اتخاذ إجراءات لنشرها أو تسجيلها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
كان هذا الخبر بعنوان النواب يوافق على حظر توصيل المرافق للعقار غير المتصالح فى القانون الجديد ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل
