التخطي إلى المحتوى

سيدة تلاحق زوجها بـ20 دعوى قضائية وتتهمه بالتهرب من سداد مصروفات أولاده حيث ان

تقدمت سيدة بشكوى ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تتهمه فيها بالامتناع عن إعالة نفسها وأطفالها والتخلي عنهم منذ أكثر من 17 شهرا، فضلا عن الامتناع عن دفع إيجار السكن ومصاريف العلاج لأطفالهم. وأكد: «عدم سداد المصروفات المجمدة بحسب المستندات البالغة 205 آلاف جنيه بعد خلافات حدثت بيننا».

وتابعت الزوجة: “لقد اعتدى علي بالضرب، مما دفعني لتقديم شكوى ضده، لأعيش في العذاب بسبب سوء أخلاقه، وتصرفاته المجنونة، وتخليه عن المسؤولية، واضطهاده لي بالسب والقذف”. . وأمرني بالتنازل عن حقوقي وعن أطفالي، وألحق بي إصابات بحسب التقارير الطبية والشهادات والمستندات المقدمة من المحكمة.

وأكدت: “طالبت بالتعويض عن الضرر الذي لحق بي، ورفعت عليه جنحة اعتداء وضرب، بالإضافة إلى 20 دعوى بينها الحبس والتكاليف، للحصول على حقوقي، وإثبات رفضه الطلاق وتركي”. منتظر. “.

ترفع دعوى الحبس من صدر القرار لصالحه بالنفقة أو الراتب وما في حكمه على من صدر ضده القرار في محكمة الأسرة التي أصدرت القرار أو في دائرتها تقع المحكمة. تنفيذ طلب حبس المطلوب منه النفقة، لرفضه تنفيذ ما حكم عليه به من النفقة رغم أهليته للتنفيذ والسداد، وهذه إحدى الطرق المقررة لتنفيذ قرارات النفقة . .

تنص المادة 76 مكرر/2.1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على ما يلي: “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى بالنفقات والرواتب وغيرها، جاز له إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي ينفذ القرار في دائرتها، وعندما يثبت له أن المحكوم عليه قادر على تنفيذ ذلك فيحكم به ويأمر بإعدامه. ومن لم يمتثل يحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. إذا نفذ المحكوم عليه ما حكم عليه به أو أصبح كفيلاً يقبل الحكم لصالحه، يتم إلغاء القرار. وذلك دون إخلال بحق المحكوم عليه في تنفيذه بالطرق العادية.

ولا بد من اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن محاكمة السجن هي إحدى المحاكمات التي يمكن التوصل فيها إلى تسوية. ويشترط لقبول المحاكمة بالسجن خمسة شروط: أن يكون الحكم صادراً في إحدى مواد المصاريف أو الراتب وغيرها، وأن يكون القرار نهائياً (الاستئناف أو انقضاء الآجال). استئنافه)، وأن يمتنع من صدر ضده القرار عن تنفيذ القرار بعد أن يثبت أنه كان على علم بالحكم النهائي ويثبت المدعي أن المدعى عليه – الشخص الذي صدر ضده القرار – قادر على ذلك بدفع ما حكم به بجميع طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة فيمتنع إذا كان حاضراً، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان حاضراً، أو غائباً، بعد أن تثبت للمحكمة أهليته للتنفيذ.

وتشمل المستندات المطلوبة في قضية الحبس النسخة التنفيذية لقرار النفقة، وإثبات قطعية الحكم، وإثبات استحقاق المتهم (تحقيق الدخل والقدرة على دفع المبلغ دفعة واحدة).

كان هذا الخبر بعنوان سيدة تلاحق زوجها بـ20 دعوى قضائية وتتهمه بالتهرب من سداد مصروفات أولاده ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل