مجلس الأمن يبحث تطوير آليات لمنع منظمات الإرهاب الدولى من امتلاك أسلحة دمار شامل حيث ان
وتعرف هذه اللجنة باسم لجنة 1540. وهي تنبثق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها مباشرة إليه. تم إنشاؤها بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2004، والذي يحظر على أي منظمة تمارس أنشطة تخريبية السعي لامتلاك أسلحة جماعية. دمار.
ويحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية إظهار التعاون اللازم لتحقيق هذا الهدف.
وتقترح الإكوادور -التي تتولى حاليا رئاسة اللجنة- عددا من البدائل لتعزيز إجراءات الرصد والتحقق وتبادل المعلومات بين دول العالم من أجل منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الكيانات أو الجماعات التي ممارسة أنشطة تخريبية أو عنيفة. والأنشطة، فضلا عن تلك التي لا تملك حكومات معينة السيطرة عليها.
وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وضمان عدم استخدام التقدم التكنولوجي لأغراض إرهابية مع تحسين الحدود. والضوابط الجمركية لمنع وكشف الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والأسلحة النووية، وتحسين التنسيق في التخطيط للرد على أي هجوم إرهابي باستخدام الأسلحة أو المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
ووفقا للخبراء، تتراوح أسلحة الدمار الشامل بين الأسلحة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أو أي نوع آخر من الأسلحة التي يمكن أن تقتل أو تسبب ضررا جسيما للعديد من الأشخاص أو تسبب أضرارا جسيمة للبنية التحتية أو البيئة.
وتحذر الأمم المتحدة من احتمال حصول الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيديها، على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بطرق من شأنها أن تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. بطرق ووسائل جديدة للحصول على أسلحة أكثر خطورة واستخدامها لزيادة الضرر إلى أقصى حد ممكن والتحريض على الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي يواجهه العالم واتساع قنوات التجارة المشروعة وغير القانونية، بما في ذلك الإنترنت المظلم، أصبح الحصول على بعض هذه الأسلحة ممكنا بشكل متزايد لعدد من الأشخاص والمنظمات الإرهابية الدولية التي لديها موارد مالية.
وقد تناول مجلس الأمن على وجه التحديد في عدة مناسبات التهديد باستخدام الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وفي قراره 1373 (2001)، أقر المجلس بالصلة بين الإرهاب الدولي، وبين أمور أخرى، النقل غير المشروع للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. وفيما يتعلق بالمسألة النووية، فإن بيان مجلس الأمن الأكثر تأثيرا في هذه القضية كان القرار 1540 (لعام 2004) المذكور أعلاه، والذي أكد فيه المجلس أن انتشار المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وناقلاتها يشكل تهديدا. للسلام والأمن الدوليين، وكرر طلبه إلى مجلس الأمن، في قراره 2325 (لعام 2016)، من الدول الأعضاء تعزيز أنظمتها الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة في إطار تنفيذ القرار 1540 (لعام 2004).
كان هذا الخبر بعنوان مجلس الأمن يبحث تطوير آليات لمنع منظمات الإرهاب الدولى من امتلاك أسلحة دمار شامل ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل
