التخطي إلى المحتوى

برلمان الصومال يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحرى بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا حيث ان

أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاقية البحرية بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياها “انتهاكا صارخا” لسيادة الصومال البرية والبحرية، ومخالفا للاتفاقيات والأعراف الدولية.



جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لممثلي مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان الاتحادي الصومالي، اليوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، حيث ترأس الاجتماع رئيس الصومال. مجلس الشعب. آدم محمد نور مادوبي، يرافقه رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (سونا).



وشدد آدم محمد نور على أن مذكرة التفاهم تخالف القانون الدولي ولوائح الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.



واعتبرت الحكومة الصومالية أن مذكرة التفاهم تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني من مشاكل مختلفة، وتشكل انتهاكا وتدخلا واضحا في استقلال الصومال وسيادته ووحدته، معربة عن رفضها الشديد للمذكرة. باعتبارها “غير قانونية” بموجب الدستور الوطني. حدث هذا خلال الاجتماع. ومن غير المعتاد أن أشار مجلس الوزراء الصومالي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إلى أن ما ورد في اتفاقية التعاون لا أساس له من الصحة وغير مقبول، محذرا الحكومة الإثيوبية من أي محاولة لانتهاك سيادة الصومال واستقلاله ووحدته. مشددا على حق الصومال في الرد على تصرفات إثيوبيا الشنيعة بأي شكل قانوني.



أكدت الحكومة الصومالية رغبتها في الدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال. والسلامة الإقليمية. كما استدعى السفير الصومالي لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.



أعلنت إثيوبيا، أمس الاثنين، في مدينة أديس أبابا، عن توقيع مذكرة تفاهم غير قانونية مع إدارة أرض الصومال بشأن استخدام ميناء بحري على أراضي الجمهورية الفيدرالية الصومالية.

كان هذا الخبر بعنوان برلمان الصومال يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحرى بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا ويمكنكم التعليق او مشاركة الاخبار في مواقع التواصل